الشيك هو ورقة تجارية تصدر من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المستفيد، ويتضمن أمراً للبنك بدفع مبلغ معين من المال للمستفيد أو لأمره. ويعتبر الشيك أداة دفع قانونية، ويجب على البنك صرفه إذا كان مطابقاً للشروط القانونية.
نصت المادة 483 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أن: “الشيك هو ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لإذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله”.
وبناءً على ذلك، فإن الشيك هو أداة وفاء ودفع، وتتميز بخصائص معينة، منها:
- أنها ورقة تجارية مكتوبة.
- أنها تتضمن أمراً من الساحب إلى البنك.
- أن هذا الأمر يتضمن دفع مبلغ معين من النقود.
- أن هذا المبلغ يجب أن يكون معيناً ومستحق الأداء.
- أن هذا المبلغ يجب أن يتم دفعه في تاريخ معين.
- أن هذا المبلغ يجب أن يتم دفعه إما للمستفيد أو لحامله.
البيانات الواجب توافرها في الشيك
لكي يكون الشيك صحيحاً، يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
- لفظ “شيك” مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- من يجب الوفاء له أو لأمره.
- مكان الوفاء.
- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
ويمكن توضيح هذه الخصائص على النحو التالي:
- الورقة التجارية: يعني أن الشيك يعد أداة وفاء ودفع، ويجب أن يكون مكتوباً على نموذج محدد، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لصحته.
- أمر: يعني أن الشيك يتضمن تعبيراً صريحاً عن إرادة الساحب، يأمر فيه البنك بدفع مبلغ معين من النقود.
- المسحوب عليه: هو البنك الذي يصدر الشيك باسمه، ويكون ملزماً بدفع قيمة الشيك للمستفيد أو لحامله.
- المستفيد: هو الشخص الذي يحق له الحصول على قيمة الشيك، ويكون إما الشخص المعين في متن الشيك، أو حامل الشيك.
- مكان الوفاء: هو المكان الذي يجب على البنك فيه دفع قيمة الشيك.
- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه: يجب أن يتضمن الشيك تاريخ إنشاءه ومكان إنشائه، وذلك لتحديد تاريخ استحقاق قيمة الشيك.
- توقيع الساحب: يجب أن يتضمن الشيك توقيع الساحب، وذلك لتأكيد مسؤوليته عن الوفاء بقيمته.
وبناءً على ما سبق، فإن الشيك هو أداة وفاء ودفع مهمة في التعاملات التجارية، وتتميز بخصائص معينة يجب توافرها لصحتها.
وفي هذا البحث، سنتناول موضوع الشيكات المرتجعة في الإمارات، من حيث التعريف والمسؤولية القانونية والإجراءات القانونية والغرامات الإدارية والإجراءات الوقائية.
المسؤولية عن الشيك المرتجع
يتحمل الساحب للشيك المرتجع المسؤولية عن الوفاء بقيمته للمستفيد، بالإضافة إلى دفع غرامة إدارية قدرها 10% من قيمة الشيك، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.
وإذا لم يقم الساحب بالوفاء بالشيك المرتجع، فيحق للمستفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثل رفع دعوى قضائية ضد الساحب.
تعريف الشيكات المرتجعة في الإمارات
الشيك المرتجع هو الشيك الذي لا يتم صرفه من قبل البنك بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب، أو بسبب وجود خطأ في الشيك، أو بسبب رفض البنك صرف الشيك لأي سبب آخر.
ويعرف الشيك المرتجع في قانون المعاملات التجارية الإماراتي بأنه: “الشيك الذي يمتنع البنك عن صرفه لعدم كفاية الرصيد أو لعدم وولكن قد يحدث أن يتم إرجاع الشيك من قبل البنك بسبب عدم وجود رصيد كافٍ في حساب الساحب، أو بسبب وجود خطأ في الشيك، أو بسبب رفض البنك صرف الشيك لأي سبب آخر. ويسمى هذا الشيك بالشيك المرتجع.
المسؤولية القانونية عن الشيكات المرتجعة في الإمارات
قبل تعديل قانون المعاملات التجارية في الإمارات في عام 2020، كان الساحب للشيك المرتجع يتعرض لعقوبات جنائية تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100 ألف درهم.
أما بعد التعديل، فقد تم إلغاء التجريم عن الشيكات المرتجعة، وأصبحت المسؤولية عن الشيكات المرتجعة مسؤولية مدنية فقط.
وبناءً على ذلك، فإن الساحب للشيك المرتجع لا يتعرض لعقوبات جنائية، ولكنه يتعرض للمسؤولية المدنية التالية:
- دفع قيمة الشيك للمستفيد.
- دفع غرامة إدارية قدرها 10% من قيمة الشيك.
- دفع المصاريف القضائية.
الإجراءات القانونية في حالة الشيكات المرتجعة في الإمارات
إذا تم إرجاع شيك من قبل البنك، فيحق للمستفيد من الشيك اتخاذ الإجراءات القانونية التالية:
- إرسال خطاب إلى الساحب يطلب فيه الوفاء بالشيك.
- تقديم شكوى إلى مركز الشرطة.
- رفع دعوى قضائية ضد الساحب.
الغرامات الإدارية عن الشيكات المرتجعة في الإمارات
في حالة صدور حكم قضائي لصالح المستفيد من الشيك المرتجع، فيحق للمستفيد أن يطلب من المحكمة الحكم على الساحب بدفع غرامة إدارية قدرها 10% من قيمة الشيك، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.
الإجراءات الوقائية لتجنب الشيكات المرتجعة في الإمارات
فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب الشيكات المرتجعة في الإمارات:
- التأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب قبل إصدار الشيك.
- التأكد من صحة البيانات المكتوبة على الشيك.
- الامتناع عن إصدار شيكات بدون رصيد.
و لمعرفة المزيد عن الشيكات يجب الالمام عن الأوراق التجارية بصورة عامة :
الأوراق التجارية في الإمارات
الأوراق التجارية هي أوراق مكتوبة تتضمن تعهداً من شخص أو أكثر بدفع مبلغ من المال لشخص آخر أو لأمره. وتستخدم الأوراق التجارية في المعاملات التجارية، وتتميز بأنها قابلة للتداول، أي أنه يمكن نقلها من شخص إلى آخر.
وتنقسم الأوراق التجارية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي:
- الشيك: وهو أمر صادر من شخص (الساحب) إلى بنك (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (المستفيد) أو لأمره.
- السند لأمر: وهو تعهد صادر من شخص (المدين) بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (الدائن) في تاريخ معين.
- البطاقة الائتمانية: وهي وسيلة دفع يلتزم البنك بموجبها بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (المستفيد) مقابل سداد المستفيد لقيمة المبلغ المستحق في تاريخ الاستحقاق.
وتخضع الأوراق التجارية لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي، الذي يحدد خصائص كل نوع من الأوراق التجارية وحقوق والتزامات أطرافها.
الشيك في الإمارات
الشيك هو أشهر أنواع الأوراق التجارية في الإمارات، ويستخدم في المعاملات التجارية والشخصية على حد سواء.
ويتميز الشيك بخصائص معينة، منها:
- هو أمر: يعني أن الشيك يتضمن تعبيراً صريحاً عن إرادة الساحب، يأمر فيه البنك بدفع مبلغ معين من المال.
- مكتوب: يجب أن يكون الشيك مكتوباً على نموذج محدد، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لصحته.
- قابل للتداول: يمكن نقل الشيك من شخص إلى آخر بسهولة.
ولكي يكون الشيك صحيحاً، يجب أن يشتمل على البيانات التالية:
- **لفظ “شيك” مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
- **أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- **اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- **من يجب الوفاء له أو لأمره.
- **مكان الوفاء.
- **تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
المسؤولية عن الشيك المرتجع
إذا لم يكن لدى البنك رصيد كافٍ لدفع قيمة الشيك، فإنه يعيد الشيك إلى المستفيد، ويسمى هذا بالشيك المرتجع.
ويتحمل الساحب للشيك المرتجع المسؤولية عن الوفاء بقيمته للمستفيد، بالإضافة إلى دفع غرامة إدارية قدرها 10% من قيمة الشيك، بالإضافة إلى المصاريف القضائية.
وإذا لم يقم الساحب بالوفاء بالشيك المرتجع، فيحق للمستفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثل رفع دعوى قضائية ضد الساحب.
ختاما
التعديلات التي أدخلت على قانون المعاملات التجارية في الإمارات عام 2020 تهدف إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية في الدولة.
وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة في الإمارات:
- توعية الجمهور بأهمية التأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب قبل إصدار الشيك.
- توعية الجمهور بمخاطر إصدار شيكات بدون رصيد.
- تشديد الرقابة على البنوك لمنع صرف الشيكات المرتجعة.
و تعد الأوراق التجارية من الأدوات المهمة في المعاملات التجارية، وتستخدم على نطاق واسع في الإمارات. ويجب على الأطراف المتعاقدة الاطلاع على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي، لفهم حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بالأوراق التجارية.
فإن الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة يتطلب تعاون الجميع، من أفراد المجتمع والبنوك والمؤسسات الحكومية.
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم