حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور بهدف مواكبة التطور بوسائل النقل عالمياً
أبرز أحكام المرسوم :
تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية.
تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات بقرار من مجلس الوزراء:
تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية بقرار من مجلس الوزراء.
السماح لمن بلغ سن (17) سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة.
عدم جواز عبور المشاة للطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية عن ذلك.
عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
عدم جواز نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
عقوبات رادعة خاصة إن تسبب ذلك في موت شخص في عدد من الحالات مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المؤثرات العقلية أو الهروب من مكان الحادث أو العبور في غير الأماكن المخصصة أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
الاهداف الاستراتيجية للمرسوم :
يمثل صدور المرسوم بقانون الاتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات خطوة نوعية نحو تعزيز السلامة المرورية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال النقل على الصعيد العالمي. يسعى هذا المرسوم الشامل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
تعزيز السلامة المرورية: من خلال وضع إطار قانوني صارم لضبط سلوكيات السائقين وتحديد مسؤولياتهم، وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطريق.
مواكبة التكنولوجيا الحديثة: من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال إدارة المرور، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، وتنظيم استخدامها بما يضمن سلامة وفعالية الحركة المرورية.
تسهيل الحركة المرورية: من خلال تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية المرتبطة بها، وتطبيق حلول مبتكرة لتخفيف الازدحام وتحسين تدفق الحركة.
حماية البيئة: من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، مثل المركبات الكهربائية والهجينة، وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
أهم النقاط التي يغطيها المرسوم:
تصنيف المركبات: قام المرسوم بتحديث وتوسيع تصنيف المركبات لتشمل جميع أنواع المركبات الحديثة، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، والمركبات الكهربائية، ووسائل النقل الشخصية، وذلك بهدف تنظيم استخدام كل نوع منها وتحديد المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.
التقنيات الحديثة: شمل المرسوم مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في مجال تنظيم المرور، مثل الكاميرات الذكية، وأنظمة التعرف على اللوحات والأشخاص، وأجهزة الاستشعار، وذلك لتوفير معلومات دقيقة في الوقت الفعلي عن حالة المرور واتخاذ القرارات المناسبة.
رخص القيادة: حدد المرسوم شروط الحصول على رخص القيادة المختلفة، بما في ذلك رخص القيادة للمركبات الثقيلة والمركبات الخاصة، كما حدد الإجراءات المتبعة لتجديد الرخص وإلغائها في الحالات التي تستوجب ذلك.
المركبات ذاتية القيادة: خصص المرسوم حيزاً كبيراً للتعامل مع المركبات ذاتية القيادة، حيث حدد الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتشغيلها، وتحديد المسؤوليات القانونية في حالة وقوع حوادث تتعلق بها.
السلامة المرورية: أكد المرسوم على أهمية السلامة المرورية، وفرض عقوبات رادعة على المخالفات المرورية الخطيرة، مثل القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول، والسرعة الزائدة، والتسبب في حوادث.
مجلس المرور الاتحادي: تم إنشاء مجلس المرور الاتحادي لوضع السياسات والإستراتيجيات العامة في مجال تنظيم المرور، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
أثر المرسوم على المجتمع:
من المتوقع أن يؤدي هذا المرسوم إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع النقل في دولة الإمارات، وذلك من خلال:
تحسين مستوى السلامة المرورية: مما يؤدي إلى تقليل عدد الحوادث المرورية والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
زيادة كفاءة الحركة المرورية: من خلال تطبيق الحلول الذكية وتقليل الازدحام.
حماية البيئة: من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة وتقليل التلوث.
تعزيز التنمية المستدامة: من خلال المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل المدن المستدامة والنقل المستدام.
خاتمة:
يمثل المرسوم بقانون الاتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور إطاراً قانونياً شاملاً ومتطور لتنظيم حركة المرور في دولة الإمارات. من خلال تطبيقه، ستتمكن الدولة من تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، وتحقيق أهدافها في بناء مجتمع آمن ومستدام.
أقرأ المزيد : اطلع ايضا :
جرائم الفضاء الرقمي وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات و الجرائم الإلكترونية
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم