الزواج والطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة

مقدمة:

يعد الزواج والطلاق من أهم العلاقات الاجتماعية في أي مجتمع، حيث يشكلان اللبنة الأساسية للأسرة، التي تعد أساس المجتمع. في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينظم قانون الأحوال الشخصية جميع جوانب الزواج والطلاق، بما في ذلك شروط الزواج، وإجراءات الطلاق، وحقوق وواجبات الزوجين.

شروط الزواج:

يشترط القانون الإماراتي في الزواج ما يلي:

الأهلية القانونية للزواج: يجب أن يكون كل من الزوجين بالغًا عاقلاً، وأن يكون كل منهما قادرًا على التصرف في شؤونه المالية.

الخلو من الموانع الشرعية: يجب أن يكون كل من الزوجين خاليًا من الموانع الشرعية للزواج، مثل الزواج من المحارم، أو الزواج من امرأة حامل من غيره، أو الزواج من امرأة متزوجة من غيره.

الرضا بالزواج: يجب أن يكون كل من الزوجين موافقًا على الزواج رضاءً كاملًا.

إجراءات الزواج:

يتم الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للإجراءات التالية:

تقديم طلب الزواج إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم طلب الزواج إلى المحكمة المختصة، ويشمل الطلب بيانات الزوجين وولي أمر المرأة.

توثيق عقد الزواج: يتم توثيق عقد الزواج من قبل المحكمة المختصة، ويتضمن العقد بيانات الزوجين وولي أمر المرأة، وشروط الزواج.

إشهار الزواج: يتم إشهار الزواج في جريدة يومية، وذلك لإعلام الكافة بالزواج.

حقوق وواجبات الزوجين:

يتمتع الزوجان بحقوق وواجبات متساوية في الزواج، ومن أهم هذه الحقوق والواجبات ما يلي:

حق الحياة المشتركة: يجب على الزوجين أن يعيشا معًا في منزل واحد.

حق الإنجاب: يجب على الزوجين أن يتعاونا في الإنجاب.

حق المودة والرحمة: يجب على الزوجين أن يعاملا بعضهما البعض بالمودة والرحمة.

الطلاق

الطلاق هو إنهاء علاقة الزواج بين الزوجين، ويمكن أن يتم الطلاق بإحدى الطرق التالية:

الطلاق بالتراضي: يتم الطلاق بالتراضي بموافقة الزوجين، ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة المختصة.

الطلاق القضائي: يتم الطلاق القضائي بحكم من المحكمة المختصة، وذلك في حالة عدم التوافق بين الزوجين، أو في حالة ارتكاب أحد الزوجين لجريمة أو خطيئة.

الطلاق البائن: يُعرف الطلاق البائن بأنه الطلاق الذي لا يجوز الرجوع فيه، ويتم الطلاق البائن بإحدى الطرق التالية:

الطلاق الرجعي: يتم الطلاق الرجعي بإرادة الزوج، ويجوز للزوج أن يراجع زوجته خلال مدة العدة.

الطلاق البائن بينونة صغرى: يتم الطلاق البائن بينونة صغرى بإرادة الزوج أو الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الطلاق.

الطلاق البائن بينونة كبرى: يتم الطلاق البائن بينونة كبرى بإرادة الزوج أو الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا بعد مضي 3 دورات حيض من تاريخ الطلاق.

شروط زواج الأجنبية من مواطن إماراتي

يشترط القانون الإماراتي في زواج الأجنبية من مواطن إماراتي ما يلي:

الأهلية القانونية للزواج: يجب أن تكون الأجنبية بالغة عاقلة، وأن تكون قادرة على التصرف في شؤونها المالية.

الخلو من الموانع الشرعية: يجب أن تكون الأجنبية خالية من الموانع الشرعية للزواج، مثل الزواج من المحارم، أو الزواج من امرأة حامل من غيره، أو الزواج من امرأة متزوجة من غيره.

الحصول على موافقة ولي الأمر: يجب أن تحصل الأجنبية على موافقة ولي أمرها الشرعي، إذا كانت غير مُكَلَّفَة، أو كانت مُكَلَّفَة وكانت موافقة ولي أمرها شرطًا لزواجها في بلدها.

حصول الأجنبي على تصريح إقامة في دولة الإمارات: يجب أن يكون الأجنبي مقيمًا في دولة الإمارات بشكل قانوني، وأن يكون حاصلًا على تصريح إقامة ساري المفعول.

إجراءات زواج الأجنبية من مواطن إماراتي

يتم الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للإجراءات التالية:

تقديم طلب الزواج إلى المحكمة المختصة: يتم تقديم طلب الزواج إلى المحكمة المختصة، ويشمل الطلب بيانات الزوجين وولي أمر المرأة، وشروط الزواج.

إشهار الزواج: يتم إشهار الزواج في جريدة يومية، وذلك لإعلام الكافة بالزواج.

إجراءات زواج الأجنبية من مواطن إماراتي وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
نصت المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه “يجوز للأجانب الزواج فيما بينهم، ولغير المسلمين الزواج من مسلمة، على أن يشترط في هذه الحالة أن تكون مسلمة بالغة عاقلة، وموافق ولي أمرها الشرعي إذا كانت غير مُكَلَّفَة، وأن تكون حاصلة على تصريح إقامة في دولة الإمارات”.

و نصت المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه “لا يجوز لغير المسلمة الزواج من مسلم إلا إذا كانت مُكَلَّفَة، وموافقة ولي أمرها شرطًا لزواجها في بلدها، وحاصلة على تصريح إقامة في دولة الإمارات”.

ووفقا لهذه المادة، فإن زواج الأجنبية من مواطن إماراتي يشترط ما يلي:

أن تكون الأجنبية مُكَلَّفَة: أي بالغة عاقلة، قادرة على التصرف في شؤونها المالية.

أن تكون موافقة ولي أمرها شرطًا لزواجها في بلدها: أي أن يكون هذا الشرط مذكورًا في قانون بلدها.

أن تكون حاصلة على تصريح إقامة في دولة الإمارات: وذلك للتأكد من أنها تقيم في الدولة بشكل قانوني.

مثال على إجراءات زواج الأجنبية من مواطن إماراتي

لنفترض أن مواطنًا إماراتيًا يدعى محمد يريد الزواج من امرأة أجنبية تدعى سارة. تبدأ الإجراءات بتقديم محمد وسارة طلبًا إلى المحكمة المختصة، ويشمل الطلب بياناتهما وولي أمر سارة، وشروط الزواج.

تنظر المحكمة في الطلب، فإذا استوفى الشروط القانونية، تصدر قرارًا بقبول الزواج. ثم يتم توثيق عقد الزواج من قبل المحكمة، ويتضمن العقد بيانات الزوجين وولي أمر المرأة، وشروط الزواج.

الطلاق والفرقة والحضانة والنفقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الطلاق والفرقة والحضانة والنفقة من أهم الموضوعات التي تنظمها القوانين الوضعية والشرائع السماوية، حيث ترتبط باستقرار الأسرة والمجتمع. ونظراً لأهمية هذه الموضوعات، فقد اهتمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.

الطلاق

يقصد بالطلاق إنهاء عقد الزواج بين الزوجين، ويحدث الطلاق إما برضا الزوجين، أو بطلب أحدهما إلى المحكمة.

الطلاق برضا الزوجين

يجوز للزوجين أن يتفقا على الطلاق برضاهما، ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، ويشهد عليه شاهدان.

الطلاق بطلب أحد الزوجين إلى المحكمة

يجوز للزوج أو الزوجة أن يطلب الطلاق من المحكمة إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك، مثل:

**العنف الأسري أو سوء المعاملة.

**عدم الإنفاق أو عدم القيام بالواجبات الزوجية.

**المرض أو العجز الدائم.

**الغياب أو الهجر.

**الاعتداء على الدين أو الأخلاق.

الفرقة

الفرقة هي انتهاء عقد الزواج بغير الطلاق، ويحدث الفرقة إما بوفاة أحد الزوجين، أو بحكم صادر من المحكمة في حالة فسخ الزواج.

الحضانة

الحضانة هي حفظ الأولاد ورعايتهم وتربيته، وتناط الحضانة بالأم في الأصل، وذلك حتى بلوغ الابن سن الخامسة عشرة، أو حتى بلوغ البنت سن الزواج.

النفقة

النفقة هي ما يلزم لتوفير حياة كريمة للمستحقين لها، وتجب النفقة على الزوج على زوجته، وعلى الوالدين على الأولاد، وعلى الأولاد على الوالدين.

المقارنة بين الطلاق والفرقة والحضانة والنفقة في القانون الإماراتي والفقه الإسلامي

تتفق أحكام القانون الإماراتي في معظمها مع أحكام الفقه الإسلامي في الطلاق والفرقة والحضانة والنفقة. فمثلاً، يشترط القانون الإماراتي لصحة الطلاق رضا الزوجين أو طلب أحدهما إلى المحكمة، كما يشترط الفقه الإسلامي هذه الشروط.

خاتمة

ختاماً ينظم قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة جميع جوانب الزواج والطلاق، ويهدف إلى حماية حقوق وواجبات الزوجين، وضمان استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية أساسية.

أحجز استشارة قانونية