التمويل المصرفي و القروض المصرفية من الأمور التي تُحظى بأهمية بالغة لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء ، حيث أن الجميع يتطلع الى الحصول على تمويل مصرفي لبناء منزل أو استئجارها أو فتح مشروع جديد … الخ.

وينظم العمليات البنكية من تمويل وقروض في الدولة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المنشأ بموجب المادة (2) من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.

و من الأجهزة التي تُعنى بتخطيط وتنظيم الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة جهاز الإمارات للاستثمار (EIA) و يعتبر هذا الجهاز الصندوق السيادي الوحيد للحكومة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة. حيث تأسيسها في العام 2007م .

ومن الأغراض المناط بها المصرف المركزي بموجب المادة الخامسة من القانون الآنف ذكره :- حيث نصت المادة المذكورة بأنه : “يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد”.

كيفية الحصول على قرض شخصي:- 

وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يمكن للأفراد الحصول على قرض شخصي من البنوك أو شركات التمويل، ويجري سداده من الراتب أو من مستحقات نهاية الخدمة للمقترض، أو من دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه.

وتم تحديد القرض الشخصي بما لا يزيد عن 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض، ويجب على البنوك وشركات التمويل التأكد من عدم تجاوز هذا الحد. 

يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب، أو الدخل المنتظم لأي مقترض عن 50% من راتبه الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد في أي وقت من الأوقات. تكون مدة سداد القرض 48 شهراً بحد أقصى.

في حال امتدت مدة القرض أو التسهيل المصرفي إلى سن التقاعد، على البنوك وشركات التمويل تخفيض القرض أو التسهيلات البنكية إلى 30% فقط من الدخل أو الراتب التقاعدي.

يمكن للبنوك وشركات التمويل أن تحصل من العميل فقط على العدد من الشيكات المؤجلة الاستحقاق الذي يغطي الأقساط، و بقيمة لا تزيد عن 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين.

يجب على البنك أو شركات التمويل احتساب مبلغ الفائدة الذي يتقاضاه عن القرض، كذلك الإعلان عن أسعار الفائدة على القروض، وأن يحدد السعر على الرصيد المتناقص من القرض على أساس سنوي.

يمنع على المصارف وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض.

حيث يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من خلال البنوك وشركات التمويل المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق الشروط الآنف ذكرها.

كيف يحمي القانون الشخص الطبيعي في حالات الإعسار؟ :- 

يحمي المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار الشخص الطبيعي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي عنه الصفة الجنائية في الالتزامات المالية ويعطيه فرصة للعمل والانتاج وإعالة أسرته.

اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات الاعسار ، و يأتي ذلك تسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحمايةً لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.

وفيما يلي نورد النقاط الرئيسية التي وردت في القانون:

يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو مستقبلية متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم و يتيح للأفراد فرصة الاقتراض و الاستدانة من جديد بشروط سهلة و ميسرة ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط تجاري أو اقتصادي ولا يعتبر من فئة  رجال الأعمال أو التجار، حيث أن القانون يحمي المدين المُعسر من أي ملاحقة قانونية، وينفي الصفة الجنائية عن الالتزامات المالية للأشخاص المعسرين و يمنحهم فرصة للعمل والإنتاج وإعالة أسرهم حيث تتم تسوية الالتزامات المالية للمدينين المعسرين، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بندبه وتعيينه لتسوية الالتزامات المالية، حيث يقوم الخبير المنتدب بإعداد خطة للعمل بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية التي تثقل كاهل المدين ، ودخل  القانون حيز النفاذ ابتداءً من شهر يناير من العام 2020م.

 

أحجز استشارة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open chat
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟