دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات

دعوى إسقاط الحضانة في الإمارات

مقدمة

تعتبر قضية الحضانة من القضايا العائلية الأكثر حساسية وتعقيدًا، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحظى قضايا الحضانة بأهمية بالغة، حيث تسعى القوانين إلى حماية حقوق الطفل وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة له. ومن بين هذه القضايا، تبرز دعوى إسقاط الحضانة، والتي تطرح تساؤلات عديدة حول الأسباب والشروط والإجراءات القانونية المتبعة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل قانوني متعمق لدعوى إسقاط الحضانة في الإمارات، وذلك من خلال استعراض الأسباب التي تؤدي إلى رفع هذه الدعوى، والإجراءات القانونية المتبعة، والنصوص القانونية ذات الصلة، مع التركيز على مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات القضائية.

الأسباب المؤدية إلى رفع دعوى إسقاط الحضانة:

تتنوع الأسباب التي تدفع أحد الأبوين أو الوصي إلى رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الحاضن الحالي، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

عدم قدرة الحاضن على توفير الرعاية الكافية: قد يعاني الحاضن من ظروف صحية أو نفسية أو اجتماعية تمنعه من توفير الرعاية اللازمة للطفل، مثل الإدمان، أو الأمراض العقلية، أو الفقر المدقع، أو السجن.

سوء معاملة الطفل: يشمل ذلك الإيذاء الجسدي أو النفسي، الإهمال، التهديد، أو التخويف، والتي تؤثر سلبًا على صحة الطفل النفسية والجسدية.

عدم صلاحية الحاضن أخلاقياً: قد يكون الحاضن قد ارتكب جرائم مخلة بالشرف والأمانة، أو لديه سلوكيات غير أخلاقية تؤثر سلباً على سلوك الطفل وتنشئته.

تغيير ظروف الحاضن: قد تتغير ظروف الحاضن بشكل جذري، مثل الزواج من شخص غير مناسب، أو الانتقال إلى بيئة غير آمنة، أو فقدان الوظيفة، مما يعرض مصلحة الطفل للخطر.

رفض الحاضن السماح بزيارة الطفل للطرف الآخر: قد يكون هذا الرفض غير مبرر، ويؤثر سلبًا على العلاقة بين الطفل والطرف الآخر.

الإجراءات القانونية المتبعة في دعوى إسقاط الحضانة:

تتبع دعوى إسقاط الحضانة إجراءات قانونية دقيقة، تبدأ برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، والتي تتولى التحقيق في الدعوى وإصدار الحكم. تتضمن هذه الإجراءات بشكل عام الخطوات التالية:

رفع الدعوى: يقوم الطرف الذي يرغب في إسقاط الحضانة بتقديم طلب إلى المحكمة، موضحًا فيه الأسباب التي تدعوه إلى ذلك، مع تقديم الأدلة التي تدعم ادعاءاته.

التحقيق: تقوم المحكمة بتحقيق في الدعوى، وذلك باستدعاء الطرفين والشهود، وفحص الأدلة المقدمة، وإجراء أي تحقيقات أخرى تراها ضرورية.

الحكم: تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى، إما بقبول الدعوى وإسقاط الحضانة عن الحاضن الحالي، أو برفضها إذا لم تثبت الأسباب المؤدية إلى إسقاط الحضانة.

النصوص القانونية ذات الصلة:

تنظم القوانين الإماراتية أحكام الحضانة وإسقاطها، وتضع معايير محددة لتقدير مصلحة الطفل. ومن أهم النصوص القانونية ذات الصلة بدعوى إسقاط الحضانة:

قانون الأحوال الشخصية الاتحادي: ينظم هذا القانون أحكام الأسرة والشخصية في الإمارات، ويتضمن أحكاماً تفصيلية بشأن الحضانة وإسقاطها، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى.

القوانين الجزائية: تلعب القوانين الجزائية دورًا هامًا في قضايا إسقاط الحضانة، حيث يتم النظر في الجرائم التي يرتكبها الحاضن وتأثيرها على مصلحة الطفل.

عرفت المادة (142) من قانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية الإماراتي ، الحضانة بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.

واشترط المادة التالية (143) في الحاضن الاتي :-

1 – العقل.

2 – البلوغ راشدًا.

3 – الأمانة.

4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

وزاد القانون في المادة (144) بعض الشروط الخاصة حيث نصت على أنه : ” يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة:
( أ ) أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
(ب) أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
2 – إذا كان رجلاً،
( أ ) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
(ب) أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
(ج) أن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة (145) نصت على إسقاط الحضانة في حالة إختلاف الدين بقولها : “إذا كانت الحاضنة أمًا وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكرًا كان أو أنثى.

ونصت المادة (152) على مسقطات الحضانة بالنص التالي: “يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 – إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 – إذا استوطن الحاضن بلدًا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 – إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

وتحدثت المادة (153) عن عودة الحضانة عند زوال سبب سقوطها بقولها : ” تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها”.

مصلحة الطفل الفضلى: الهدف الأسمى:

يعتبر مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه القوانين الإماراتية في قضايا الحضانة. وتقوم المحكمة بتقدير مصلحة الطفل بناءً على مجموعة من العوامل، منها:

عمر الطفل: يختلف تقدير مصلحة الطفل باختلاف عمره، فالأطفال الصغار يحتاجون إلى رعاية الأم بشكل خاص.

الصلة العاطفية بين الطفل والحاضن: تعتبر الصلة العاطفية بين الطفل والحاضن عاملاً هامًا في تحديد مصلحة الطفل.

الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطفل: تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطفل على قرار المحكمة بشأن الحضانة.

رأي الطفل: إذا كان الطفل قد بلغ سن الرشد، فإن رأيه يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار.

الحضانة المشتركة في الإمارات: نظرة قانونية

تعتبر قضية الحضانة من القضايا العائلية الأكثر حساسية وتعقيدًا، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المجتمعات المعاصرة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت قضية الحضانة تطورات جوهرية في السنوات الأخيرة، حيث تم تبني مفهوم الحضانة المشتركة بشكل متزايد.

ما هي الحضانة المشتركة؟

الحضانة المشتركة هي شكل من أشكال الحضانة التي يُعطى فيها الحق لكلا الوالدين في ممارسة دورهم في رعاية وتربية أبنائهم بعد الانفصال بشكل متساوٍ ومشترك، حيث يشترك الوالدين في اتخاذ القرارات الرئيسية مثل الرعاية الطبية والتنشئة الدينية والتعليم.

أهمية الحضانة المشتركة:

مصلحة الطفل: تساهم الحضانة المشتركة في الحفاظ على صحة الطفل النفسية والجسدية، وتعزز علاقته بكل من والديه.
التوازن النفسي: تساعد الحضانة المشتركة على تقليل الآثار السلبية للطلاق على الطفل، وتمنحه الشعور بالأمان والاستقرار.
المشاركة الوالدية: تعزز الحضانة المشتركة دور الأب في حياة الطفل، وتساهم في تربية متوازنة.

الأسباب التي تدفع نحو الحضانة المشتركة في الإمارات:

تطور التشريعات: شهدت التشريعات الإماراتية تطوراً ملحوظاً في مجال حقوق الطفل، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على علاقة الطفل بكل من والديه.
التغيرات الاجتماعية: شهد المجتمع الإماراتي تحولات اجتماعية كبيرة، مما أدى إلى زيادة الوعي بأهمية دور الأب في تربية الأبناء.
النجاحات العالمية: أثبتت التجارب الدولية نجاح نموذج الحضانة المشتركة في العديد من الدول.

الشروط الواجب توافرها للحضانة المشتركة:

القدرة على التعاون: يجب أن يكون الوالدان قادرين على التعاون والتفاهم من أجل مصلحة الطفل.
الاستقرار المادي والنفسي: يجب أن يكون كلا الوالدين قادراً على توفير بيئة مستقرة للطفل.
عدم وجود أي خطر على الطفل: يجب التأكد من أن الطفل لن يتعرض لأي نوع من الأذى أو الإهمال في أي من البيئتين.

الإجراءات القانونية:

لتطبيق نظام الحضانة المشتركة، يجب على الوالدين الاتفاق على ترتيبات واضحة بشأن:

تقسيم الوقت: تحديد الفترة التي يقضيها الطفل مع كل من الوالدين.
اتخاذ القرارات: تحديد كيفية اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بتربية الطفل.
التواصل: تحديد آلية التواصل بين الوالدين فيما يتعلق بشؤون الطفل.

التحديات التي تواجه الحضانة المشتركة:

صعوبة التعاون: قد يواجه الوالدان صعوبة في التعاون والتفاهم، خاصة في حالة وجود خلافات سابقة.
التكاليف: قد تتطلب الحضانة المشتركة تكاليف إضافية، مثل تكاليف الانتقال وتوفير مسكنين للطفل.
التغيرات في حياة الطفل: قد يؤدي الانتقال بين منزل الوالدين إلى الشعور بعدم الاستقرار لدى الطفل.

دور المحكمة:

تلعب المحكمة دورًا حاسمًا في قضايا الحضانة المشتركة، حيث تقوم بتقييم الموقف وتحديد الترتيبات الأنسب لمصلحة الطفل، مع مراعاة آراء الوالدين ورغبات الطفل.

حضانة الأجداد في القانون الإماراتي:

تعتبر قضية حضانة الأجداد من القضايا العائلية المعقدة والتي تتطلب دراسة متأنية نظراً لحساسيتها وتأثيرها المباشر على مصلحة الطفل. في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة والتحديات التي تواجه الأسر، برزت قضية حضانة الأجداد كبديل للحضانة التقليدية في بعض الحالات.

ما هي حضانة الأجداد؟

حضانة الأجداد هي حق قانوني قد يُمنح للأجداد في رعاية وحضانة أحفادهم في حالات معينة، وذلك في حال عدم قدرة الوالدين على القيام بهذا الدور أو في حال وجود مصلحة عليا للطفل تقتضي ذلك.

الأسباب التي تؤدي إلى منح حضانة الأجداد:

وفاة أحد الوالدين أو كليهما: في حال وفاة الوالدين، قد يحصل الأجداد على حق الحضانة بناءً على رغبتهما وقدرتهما على توفير الرعاية اللازمة للطفل.

عدم صلاحية الوالدين: إذا كان الوالدان غير قادرين على توفير الرعاية اللازمة للطفل بسبب الإدمان أو الأمراض العقلية أو السلوكيات غير الأخلاقية، فقد يحصل الأجداد على حق الحضانة.

رفض الوالدين الحضانة: إذا رفض الوالدان الحضانة دون مبرر قانوني، فقد يحصل الأجداد على حق الحضانة.

مصلحة الطفل الفضلى: في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة منح الحضانة للأجداد إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك بناءً على تقارير اجتماعية وطبية.

الشروط الواجب توافرها لمنح حضانة الأجداد:

القدرة المادية: يجب أن يكون للأجداد القدرة المادية على توفير الاحتياجات الأساسية للطفل.

القدرة الصحية: يجب أن يكون للأجداد القدرة الصحية على توفير الرعاية اللازمة للطفل.

الاستقرار الأسري: يجب أن تكون البيئة الأسرية للأجداد مستقرة وآمنة.

الصلة العاطفية بالطفل: يجب أن تكون هناك صلة عاطفية قوية بين الأجداد والطفل.

الإجراءات القانونية:

لتحديد من يحصل على حضانة الطفل، يجب اللجوء إلى القضاء. تقوم المحكمة بتقييم جميع العوامل المتعلقة بمصلحة الطفل، وتستمع إلى أقوال الأطراف المعنية، وتصدر حكماً نهائياً في القضية.

التحديات التي تواجه حضانة الأجداد:

التعارض مع حقوق الوالدين: قد يتعارض منح الحضانة للأجداد مع حقوق الوالدين الطبيعية.

التغيرات في حياة الطفل: قد يتسبب انتقال الطفل للعيش مع الأجداد في تغييرات كبيرة في حياته.

الجانب القانوني: قد تكون الإجراءات القانونية المتعلقة بحضانة الأجداد معقدة بعض الشئ.

ملاحظات هامة:

استشارة قانونية: نظرًا لأهمية القضايا المتعلقة بالحضانة، ينصح دائمًا بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأسرة لتقديم المشورة القانونية اللازمة.
تطور التشريعات: قد تتغير التشريعات والقوانين المتعلقة بالحضانة، لذا يجب الرجوع إلى أحدث النصوص القانونية عند تطبيقها على حالة معينة.

تأثير الطلاق على حقوق الطفل في الحضانة:

يعتبر الطلاق من الأحداث المؤثرة على حياة الأسرة، وبالأخص على الأطفال. أحد أهم القضايا التي تثار بعد الطلاق هي قضية حضانة الأطفال وحقوقهم. تتأثر حقوق الطفل في الحضانة بشكل كبير بالطلاق، حيث يتغير نمط حياته وعلاقاته الاجتماعية.

آثار الطلاق على حقوق الطفل في الحضانة:

التوتر النفسي: يمر الطفل بفترة من التوتر والقلق والاضطراب النفسي نتيجة للطلاق، مما يؤثر على قدرته على التركيز والدراسة.
صعوبة التكيف: يجد الطفل صعوبة في التكيف مع الوضع الجديد، خاصة إذا كان صغيراً في السن.
الشعور بالذنب: قد يشعر الطفل بالذنب ويعتقد أنه السبب في طلاق والديه.
التنافس بين الوالدين: قد يستخدم أحد الوالدين الطفل كأداة للانتقام من الطرف الآخر، مما يؤثر سلباً على نفسية الطفل.
التغيرات في الروتين اليومي: قد يتغير روتين الطفل اليومي بشكل كبير بعد الطلاق، مما يسبب له شعوراً بعدم الاستقرار.

حقوق الطفل في الحضانة بعد الطلاق:

الحق في العيش في بيئة آمنة: من حق الطفل العيش في بيئة آمنة ومستقرة بعيدة عن التوتر والصراعات.
الحق في الحفاظ على علاقة جيدة مع كلا الوالدين: يجب أن يحافظ الطفل على علاقة جيدة مع كلا الوالدين، طالما أن ذلك لا يؤثر سلباً على صحته النفسية.
الحق في الحصول على الرعاية اللازمة: من حق الطفل الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والنفسية اللازمة.
الحق في معرفة الحقيقة: يجب أن يشرح الوالدان للطفل أسباب الطلاق بطريقة تناسب عمره وفهمه، دون تحميله أي مسئولية.

دور القانون في حماية حقوق الطفل:

تلعب القوانين دورًا هامًا في حماية حقوق الطفل بعد الطلاق، حيث تحدد القوانين من يحصل على حضانة الطفل والشروط الواجب توافرها للحضانة، وكذلك حقوق كل من الوالدين في رؤية الطفل.

كيفية حماية حقوق الطفل بعد الطلاق:

التعاون بين الوالدين: يجب على الوالدين التعاون من أجل مصلحة الطفل، وتجنب الصراعات أمامه.
اللجوء إلى الوساطة: يمكن اللجوء إلى الوساطة الأسرية لحل الخلافات بين الوالدين بشكل ودي.
التوجه إلى القضاء: في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
الدعم النفسي للطفل: يجب تقديم الدعم النفسي للطفل لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

ملاحظات هامة:

الاستشارة القانونية: ينصح بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأسرة لتقديم المشورة القانونية اللازمة.
الدعم النفسي: يجب على الوالدين البحث عن دعم نفسي لأنفسهم ولأطفالهم.
التعاون مع المدرسة: يمكن للمدرسة أن تلعب دورًا هامًا في دعم الطفل وتوفير بيئة آمنة له.

الخاتمة:

تعتبر دعوى إسقاط الحضانة قضية حساسة تتطلب دراسة متأنية وتقديراً دقيقاً لمصلحة الطفل. وفي الإمارات العربية المتحدة، تنظم القوانين أحكام الحضانة وإسقاطها، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى.

ملاحظات هامة:

استشارة قانونية: نظرًا لأهمية القضايا المتعلقة بالحضانة، ينصح دائمًا بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأسرة لتقديم المشورة القانونية اللازمة.

تطور التشريعات: قد تتغير التشريعات والقوانين المتعلقة بالحضانة، لذا يجب الرجوع إلى أحدث النصوص القانونية عند تطبيقها على حالة معينة.

الحالات الخاصة: قد توجد حالات خاصة تتطلب دراسة قانونية متعمقة، مثل الحضانة المشتركة أو حضانة الأجداد.

تعتبر الحضانة المشتركة في الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الطفل وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة له. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا النظام يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القضاء والأسرة والمجتمع.

يعتبر الطلاق تحديًا كبيرًا للأسرة، ولكنه لا يعني بالضرورة حرمان الطفل من حقه في العيش في أسرة سعيدة ومستقرة. من خلال التعاون بين الوالدين والدعم النفسي للطفل، يمكن التخفيف من الآثار السلبية للطلاق على الطفل وحماية حقوقه.

أقرأ المزيد : اطلع ايضا :
شروط الزواج من مواطنة أو أجنبية في الإمارات

أحجز استشارة قانونية