المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل معين لقاء أجر مسمى، ويقابله طرف آخر يتعهد بأن يدفع له ذلك الأجر. وقد نظم القانون الإماراتي عقد المقاولة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، كما نظمه القضاء الإماراتي في العديد من الأحكام القضائية.
وفي هذا البحث، سيتم تناول عقد المقاولة فقهاً وقضاءً وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال النقاط التالية:
- تعريف عقد المقاولة
- أركان عقد المقاولة
- آثار عقد المقاولة
- مسؤولية المقاول
- ضمان المقاول
تعريف عقد المقاولة
عقد المقاولة هو عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يقوم بعمل معين لقاء أجر مسمى، ويقابله طرف آخر يتعهد بأن يدفع له ذلك الأجر.
وعقد المقاولة عقد رضائي، أي أنه ينعقد بمجرد تطابق إرادتي المتعاقدين على إبرامه، ولا يشترط فيه شكل معين، إلا إذا نص القانون على ذلك.
أركان عقد المقاولة
أركان عقد المقاولة هي:
- الرضا: وهو تطابق إرادتي المتعاقدين على إبرام العقد.
- الأهلية: يجب أن يكون المتعاقدان أهلين للتعاقد، أي بالغين عاقلين غير محجورين.
- الموضوع: وهو العمل الذي يلتزم المقاول بالقيام به.
- السبب: وهو الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للمقاول مقابل قيامه بالعمل.
آثار عقد المقاولة
ترتب على عقد المقاولة آثاراً كثيرة، منها:
- التزام المقاول بالقيام بالعمل المتفق عليه
- التزام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للمقاول
- حق المقاول في حبس العمل حتى يستوفي أجره
- حق صاحب العمل في فسخ العقد إذا أخل المقاول بالتزاماته
مسؤولية المقاول
يلتزم المقاول بضمان سلامة العمل الذي يقوم به، سواء أكان ذلك بتعديه أو بتقصيره.
وإذا ترتب على عمل المقاول ضرر للغير، فإنه يلتزم بالتعويض عن ذلك الضرر.
ضمان المقاول
يلتزم المقاول بضمان ما نتج عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو بتقصيره أم لا، وينتفي الضمان إذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.
أهمية عقد المقاولة:
لعقد المقاولة أهمية كبيرة في الحياة العملية، حيث يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية. ومن أهم هذه الأهمية ما يلي:
- يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية: حيث يساهم عقد المقاولة في إنجاز المشاريع الكبرى، والتي تتطلب مهارات وخبرات فنية متخصصة، مثل مشاريع البنية التحتية والإنشاءات والتصنيع وغيرها.
- يوفر فرص العمل: حيث يخلق عقد المقاولة فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال توفير فرص العمل للعمال والمقاولين والخبراء الفنيين.
- يساهم في رفع مستوى الإنتاجية: حيث يساعد عقد المقاولة في رفع مستوى الإنتاجية، من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية في العمل.
- يوفر الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة: حيث ينظم عقد المقاولة العلاقة بين صاحب العمل والمقاول، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف منهما، مما يوفر الحماية القانونية للطرفين.
وفيما يلي بعض الأمثلة على أهمية عقد المقاولة في الحياة العملية:
- في مجال الإنشاءات: يتم إبرام عقود المقاولة بين المقاولين وأصحاب المشاريع، لإنجاز مشاريع البناء والتشييد، مثل إنشاء المباني والطرق والجسور والأنفاق وغيرها.
- في مجال الصناعة: يتم إبرام عقود المقاولة بين المقاولين وأصحاب المصانع، لإنشاء الآلات والمعدات والخطوط الإنتاجية وغيرها.
- في مجال الخدمات: يتم إبرام عقود المقاولة بين المقاولين وأصحاب الخدمات، لتوفير الخدمات المختلفة، مثل خدمات التنظيف والصيانة والنقل وغيرها.
وعليه، فإن عقد المقاولة عقد مهم في الحياة العملية، حيث يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الإنتاجية وتوفير الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
مزايا عقود المقاولة
يُعد عقد المقاولة من أهم العقود في الحياة العملية، حيث يُستخدم في مختلف المجالات، مثل البناء والتشييد والصناعة والخدمات. وتعود أهمية عقد المقاولة إلى مزاياه العديدة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- توفير الوقت والجهد: حيث يوفر عقد المقاولة على صاحب العمل الوقت والجهد، حيث لا يحتاج إلى بذل الجهد والمال في إنجاز العمل بنفسه، بل يكتفي بوضع العقد مع المقاول المتخصص في هذا المجال.
وذلك لأن المقاول هو الشخص الذي يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لإنجاز العمل، كما أنه يمتلك المعدات والأدوات اللازمة، مما يوفر على صاحب العمل الوقت والجهد في البحث عن العمالة والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز العمل.
- الحصول على عمل متخصص: حيث يضمن عقد المقاولة لصاحب العمل الحصول على عمل متخصص، حيث يقوم المقاول بإنجاز العمل باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، مما يضمن جودة العمل وكفاءته.
وذلك لأن المقاول يُعد الشخص الأكثر خبرة وكفاءة في مجال العمل المتعاقد عليه، كما أنه يمتلك أحدث المعدات والتقنيات اللازمة لإنجاز العمل بجودة عالية.
- الحصول على تعويض: حيث يضمن عقد المقاولة لصاحب العمل الحصول على تعويض إذا أخل المقاول بالتزاماته، مثل عدم إنجاز العمل في الوقت المحدد أو عدم الالتزام بالمواصفات المحددة.
وذلك لأن عقد المقاولة يُعد عقدًا ملزمًا للطرفين، حيث يتعهد المقاول بإنجاز العمل وفقًا للشروط المتفق عليها، وفي حالة إخلاله بالتزاماته، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية، ويحق لصاحب العمل المطالبة بالتعويض.
وفيما يلي بعض الأمثلة على مزايا عقود المقاولة:
- في مجال البناء: يمكن لصاحب العمل إبرام عقد مقاولة مع مقاول متخصص في مجال البناء لإنشاء مبنى جديد، مما يوفر على صاحب العمل الوقت والجهد والمال.
وذلك لأن المقاول المتخصص في مجال البناء يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لإنجاز العمل في الوقت المحدد، كما أنه يمتلك أحدث المعدات والتقنيات اللازمة، مما يضمن جودة العمل وكفاءته.
- في مجال الصناعة: يمكن لصاحب مصنع إبرام عقد مقاولة مع مقاول متخصص في مجال التصنيع لإنشاء آلة جديدة، مما يضمن لصاحب المصنع الحصول على آلة متخصصة بكفاءة عالية.
وذلك لأن المقاول المتخصص في مجال التصنيع يمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لإنجاز العمل باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، مما يضمن جودة العمل وكفاءته.
- في مجال الخدمات: يمكن لصاحب مشروع إبرام عقد مقاولة مع شركة متخصصة في مجال خدمات التنظيف لتنظيف المبنى الخاص به، مما يوفر على صاحب المشروع الوقت والجهد والمال.
وذلك لأن الشركة المتخصصة في مجال خدمات التنظيف تمتلك الخبرة والمهارات اللازمة لإنجاز العمل في الوقت المحدد، كما أنها تمتلك أحدث المعدات والأدوات اللازمة، مما يضمن جودة العمل وكفاءته.
وعليه، فإن عقود المقاولة تُعد من العقود المهمة في الحياة العملية، حيث توفر العديد من المزايا للأطراف المتعاقدة، سواء صاحب العمل أو المقاول.
دور المهندس الاستشاري في عقود المقاولات
يلعب المهندس الاستشاري دورًا مهمًا في عقود المقاولات، حيث يتمثل دوره الرئيسي في الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وضمان الالتزام بشروط العقد، وحماية حقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة.
وفيما يلي أهم مهام المهندس الاستشاري في عقود المقاولات:
- إعداد العطاءات: يشارك المهندس الاستشاري في إعداد العطاءات التي تقدمها الشركات والمقاولين، وذلك من خلال تقديم المشورة الفنية والقانونية اللازمة.
- التعاقد: يشارك المهندس الاستشاري في عملية التعاقد مع المقاول، وذلك من خلال مراجعة العقد وتقديم الملاحظات والاقتراحات اللازمة.
- الإشراف: يقوم المهندس الاستشاري بالإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وذلك من خلال التأكد من الالتزام بشروط العقد، والتأكد من استخدام المواد والتقنيات المناسبة، وضمان جودة العمل.
- الفحص: يقوم المهندس الاستشاري بفحص الأعمال المتعاقد عليها، وذلك من أجل التأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها.
- الدفع: يشارك المهندس الاستشاري في عملية الدفع للمقاول، وذلك من خلال إصدار شهادات الإنجاز للأعمال التي تم تنفيذها.
- تحكيم المنازعات: قد يشارك المهندس الاستشاري في التحكيم في المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة، وذلك من خلال تقديم تقريره الفني إلى هيئة التحكيم.
وعادة ما يتم تحديد دور المهندس الاستشاري في عقود المقاولات من خلال العقد المبرم بين صاحب العمل والمقاول، حيث يحدد العقد صلاحيات المهندس الاستشاري ومسؤولياته.
أهمية دور المهندس الاستشاري في عقود المقاولات
يلعب دور المهندس الاستشاري أهمية كبيرة في عقود المقاولات، وذلك من خلال ما يلي:
- ضمان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها.
- حماية حقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة.
- المساهمة في نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
ولذلك، فإن اختيار المهندس الاستشاري المناسب هو أمر مهم للغاية، حيث يجب أن يكون المهندس الاستشاري ذو خبرة وكفاءة في مجال تخصصه، وأن يكون قادرًا على التعامل مع الأطراف المتعاقدة بشكل مهني.
المقاولة من الباطن
المقاولة من الباطن هي عقد يبرمه المقاول الأصلي مع مقاول آخر، يتعهد فيه المقاول الأول بأن ينفذ جزءًا من العمل المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي، مقابل أجر يتفق عليه مع المقاول الثاني.
أركان عقد المقاولة من الباطن
أركان عقد المقاولة من الباطن هي نفسها أركان عقد المقاولة الأصلي، وهي:
- الرضا: وهو تطابق إرادتي المتعاقدين على إبرام العقد.
- الأهلية: يجب أن يكون المتعاقدان أهلين للتعاقد، أي بالغين عاقلين غير محجورين.
- الموضوع: وهو الجزء من العمل المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي، الذي يتعهد المقاول الأول بتنفيذه من الباطن.
- السبب: وهو الأجر الذي يتعهد المقاول الثاني بدفعه للمقاول الأول مقابل تنفيذه الجزء من العمل المتفق عليه.
شروط عقد المقاولة من الباطن
يشترط لصحة عقد المقاولة من الباطن توافر الشروط التالية:
- أن يكون عقد المقاولة الأصلي قائمًا وصحيحًا.
- أن يكون المقاول الثاني أهلًا للتعاقد.
- أن يكون الجزء من العمل المتفق عليه في عقد المقاولة من الباطن قابلًا للتجزئة.
- أن يكون الأجر المتفق عليه في عقد المقاولة من الباطن مناسبًا للجزء من العمل المتفق عليه.
آثار عقد المقاولة من الباطن
ترتب على عقد المقاولة من الباطن آثارًا عديدة، منها:
- يلتزم المقاول الثاني بتنفيذ الجزء من العمل المتفق عليه وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد المقاولة من الباطن.
- يلتزم المقاول الأصلي بدفع الأجر المتفق عليه للمقاول الثاني مقابل تنفيذه الجزء من العمل المتفق عليه.
- يلتزم المقاول الثاني بالوفاء بالتزاماته تجاه صاحب العمل، كما لو كان هو المقاول الأصلي.
- يظل المقاول الأصلي مسؤولًا عن أعمال المقاول الثاني أمام صاحب العمل.
الفرق بين المقاولة من الباطن والمقاولة الفرعية
هناك فرق بين المقاولة من الباطن والمقاولة الفرعية، وذلك فيما يلي:
- في المقاولة من الباطن، يتعهد المقاول الأول بأن ينفذ جزءًا من العمل المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي، مقابل أجر يتفق عليه مع المقاول الثاني. أما في المقاولة الفرعية، فإن المقاول الأصلي يتعهد بأن ينفذ العمل المتفق عليه في عقد المقاولة الأصلي، ولكنه يعهد إلى مقاول آخر بتنفيذ جزء من العمل، مقابل أجر يتفق عليه مع المقاول الفرعي.
- في المقاولة من الباطن، يظل المقاول الأصلي مسؤولًا عن أعمال المقاول الثاني أمام صاحب العمل. أما في المقاولة الفرعية، فإن المقاول الفرعي هو المسؤول عن أعماله أمام صاحب العمل، ولا يتحمل المقاول الأصلي أي مسؤولية عن أعمال المقاول الفرعي.
أحكام المقاولة من الباطن في القانون الإماراتي
نظم القانون الإماراتي عقد المقاولة من الباطن في قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985، وذلك في المادة (778) منه، والتي تنص على أن:
“يجوز للمقاول أن ينفذ العمل كله أو بعضه من الباطن، إذا لم يمنع من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه”.
وبناءً على هذه المادة، فإن المقاول الأصلي يجوز له أن ينفذ العمل المتفق عليه في عقد المقاولة من الباطن، إذا لم يكن هناك شرط في العقد يمنع ذلك، أو إذا لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنفسه.
ويشترط لصحة عقد المقاولة من الباطن في القانون الإماراتي توافر الشروط التالية:
- أن يكون عقد المقاولة الأصلي قائمًا وصحيحًا.
- أن يكون المقاول الثاني أهلًا للتعاقد.
- أن يكون الجزء من العمل المتفق عليه في عقد المقاولة من الباطن قابلًا للتجزئة.
- أن يكون الأجر المتفق عليه في عقد المقاولة من الباطن مناسبًا للجزء من العمل المتفق عليه.
وإذا لم تتوافر هذه الشروط، فإن عقد المقاولة من الباطن يكون باطلاً.
طرف فض المنازعات في عقود المقاولات
في عقود المقاولات، قد تنشأ منازعات بين الأطراف المتعاقدة، مثل صاحب العمل والمقاول، أو بين المقاولين من الباطن. وفي حالة نشوب هذه المنازعات، يجب على الأطراف المتعاقدة اللجوء إلى طرف محايد لحل النزاع، وذلك لضمان تحقيق العدالة وحفظ حقوق الطرفين.
وهناك العديد من الأطراف التي يمكن أن تقوم بفض المنازعات في عقود المقاولات، منها:
- المحكمة: يمكن للطرفين المتعاقدين اللجوء إلى المحكمة المختصة لحل النزاع، وذلك من خلال رفع دعوى قضائية.
- اللجنة التحكيمية: يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على اللجوء إلى لجنة تحكيمية لحل النزاع، وذلك من خلال إبرام اتفاقية تحكيم.
- الوسيط: يمكن للطرفين المتعاقدين اللجوء إلى وسيط نزيه لحل النزاع، وذلك من خلال عملية الوساطة.
- المحكم الفرد: يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على اللجوء إلى محكم فرد لحل النزاع، وذلك من خلال إبرام اتفاقية تحكيم.
وعادة ما يتم تحديد طرف فض المنازعات في عقود المقاولات من خلال العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة، حيث يحدد العقد طريقة فض النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدة.
أهمية تحديد طرف فض المنازعات
تلعب طريقة فض المنازعات أهمية كبيرة في عقود المقاولات، وذلك من خلال ما يلي:
- ضمان حل النزاع بشكل عادل وشفاف.
- تجنب تأخير تنفيذ المشروع.
- تقليل التكاليف المالية والقانونية.
ولذلك، فإن تحديد طريقة فض المنازعات في عقود المقاولات أمر مهم للغاية، حيث يجب أن تختار الأطراف المتعاقدة طريقة فض المنازعات التي تحقق لهم العدالة وتحمي حقوقهم.
معايير اختيار طرف فض المنازعات
عند اختيار طرف فض المنازعات في عقود المقاولات، يجب على الأطراف المتعاقدة مراعاة المعايير التالية:
- الاستقلالية والحياد: يجب أن يكون الطرف الذي يتم اختياره لفض المنازعات مستقلًا ومحايدًا، وذلك حتى يتمكن من حل النزاع بشكل عادل.
- الخبرة والكفاءة: يجب أن يكون الطرف الذي يتم اختياره لفض المنازعات ذو خبرة وكفاءة في مجال تخصصه، وذلك حتى يتمكن من حل النزاع بشكل سليم.
- السرعة والفعالية: يجب أن يكون الطرف الذي يتم اختياره لفض المنازعات سريعًا وفعالًا، وذلك حتى لا يتسبب في تأخير تنفيذ المشروع.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد الأطراف المتعاقدة في اختيار طرف فض المنازعات:
- ابحث عن طرف يتمتع بسمعة طيبة في مجال فض المنازعات.
- اطلب توصيات من الأطراف الأخرى التي سبق لها اللجوء إلى الطرف الذي تنوي اختياره.
- اقرأ الأحكام السابقة التي أصدرها الطرف الذي تنوي اختياره.
وأخيرًا، فإن اختيار طرف فض المنازعات هو قرار مهم يجب أن يأخذه الأطراف المتعاقدة بجدية، وذلك لأن طريقة فض المنازعات قد تؤثر بشكل كبير على سير المشروع وحقوق الأطراف المتعاقدة.
واجبات المهندس الاستشاري تجاه صاحب العمل
يتحمل المهندس الاستشاري تجاه صاحب العمل مسؤولية ضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المطلوبة، وحماية مصالح صاحب العمل، وتقديم تقرير نهائي عن المشروع.
وفيما يلي تفصيل لهذه الواجبات:
- ضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المطلوبة:
يشمل ذلك تقديم الاستشارات الفنية والخدمات الهندسية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروع، والتأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقًا للرسومات والمواصفات الهندسية المعتمدة.
- حماية مصالح صاحب العمل:
يشمل ذلك تمثيل صاحب العمل في جميع مراحل المشروع، وحماية حقوقه ومصالحه، والتأكد من أن يتم الوفاء بجميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها في عقد المشروع.
- تقديم تقرير نهائي عن المشروع:
يشمل ذلك تقديم تقرير شامل عن المشروع يوضح جميع جوانب التصميم والتنفيذ، بما في ذلك التكلفة والجدول الزمني والجودة.
واجبات المقاول تجاه صاحب العمل
يتحمل المقاول تجاه صاحب العمل مسؤولية تنفيذ الأعمال وفقًا للتصميمات والمواصفات الهندسية المعتمدة، واستخدام مواد وتقنيات البناء المناسبة، وتسليم المشروع في الوقت المحدد وبالميزانية المخصصة، وإصلاح أي عيوب في الإنشاءات خلال فترة الضمان.
وفيما يلي تفصيل لهذه الواجبات:
- تنفيذ الأعمال وفقًا للتصميمات والمواصفات الهندسية المعتمدة:
يشمل ذلك استخدام المواد والمعدات والتقنيات المناسبة، وتنفيذ الأعمال وفقًا للرسومات والمواصفات الهندسية المعتمدة.
- استخدام مواد وتقنيات البناء المناسبة:
يشمل ذلك استخدام مواد البناء ذات الجودة العالية، واستخدام تقنيات البناء الحديثة التي تلبي المعايير الهندسية والفنية المطلوبة.
- تسليم المشروع في الوقت المحدد و بالميزانية المخصصة:
يشمل ذلك تسليم المشروع في الموعد المحدد، وبما لا يتجاوز الميزانية المخصصة.
- إصلاح أي عيوب في الإنشاءات خلال فترة الضمان:
يشمل ذلك إصلاح أي عيوب في الإنشاءات التي تظهر خلال فترة الضمان المحددة في العقد.
الاختلافات بين واجبات المهندس الاستشاري و المقاول
يختلف واجبات المهندس الاستشاري عن المقاول في عدة جوانب، أهمها:
- المهندس الاستشاري مسؤول عن تقديم الاستشارات الفنية والخدمات الهندسية، بينما المقاول مسؤول عن تنفيذ الأعمال الفعلية.
- المهندس الاستشاري مسؤول عن حماية مصالح صاحب العمل، بينما المقاول مسؤول عن الوفاء بجميع المتطلبات والشروط المنصوص عليها في عقد المشروع.
- المهندس الاستشاري يقدم تقرير نهائي عن المشروع، بينما المقاول يقوم بإصلاح أي عيوب في الإنشاءات خلال فترة الضمان.
الأهمية القانونية لواجبات المهندس الاستشاري و المقاول
تلعب واجبات المهندس الاستشاري و المقاول دورًا مهمًا في حماية حقوق صاحب العمل وضمان نجاح المشروع. حيث يمكن للمهندس الاستشاري استخدام خبرته الفنية ومهاراته في الإشراف على تنفيذ المشروع وضمان أن يتم تنفيذه وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المطلوبة. كما يمكن للمقاول استخدام مهاراته الفنية وخبرته في تنفيذ الأعمال وفقًا للتصميمات والمواصفات الهندسية المعتمدة، وتسليم المشروع في الوقت المحدد وبالميزانية المخصصة.
وفي حالة عدم قيام المهندس الاستشاري أو المقاول بواجباته، يمكن لصاحب العمل مقاضاة أيًا منهما للحصول على تعويضات عن أي أضرار أو خسائر قد يتعرض لها.
أمثلة على واجبات المهندس الاستشاري
- إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية للمشروع.
- الإشراف على تنفيذ المشروع وضمان مطابقته للتصاميم الهندسية.
- مراقبة جودة المواد والمعدات المستخدمة في المشروع.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في المشروع.
أمثلة على واجبات المقاول
- توفير المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع.
- تنفيذ الأعمال وفقًا للتصاميم الهندسية والمواصفات الفنية المعتمدة.
- توفير العمالة الماهرة اللازمة لتنفيذ الأعمال.
- تسليم المشروع في الوقت المحدد وبالميزانية المخصصة.
يلعب المهندس الاستشاري و المقاول دورًا مهمًا في نجاح أي مشروع بناء. حيث يتحمل المهندس الاستشاري مسؤولية تقديم الاستشارات الفنية والخدمات الهندسية اللازمة لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير الهندسية والفنية المطلوبة، بينما يتحمل المقاول مسؤولية تنفيذ الأعمال الفعلية وفقًا للتصاميم والمواصفات الهندسية المعتمدة.
الخاتمة
عقد المقاولة عقد مهم في الحياة العملية، حيث يلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية. وقد نظم القانون الإماراتي عقد المقاولة تنظيماً جيداً، كما نظمه القضاء الإماراتي في العديد من الأحكام القضائية.
المراجع
- قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة 1985.
- مجموعة الأحكام القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أحكام الفقهاء في عقد المقاولة.
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم