صدر قانون اتحادي الإمارات رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار في 13 ديسمبر 2022، وبدأ العمل به في 16 مارس 2023. يهدف القانون إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم في جرائم جنائية أو جنح، وإعادتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين، وذلك من خلال إعفائهم من الآثار القانونية المترتبة على أحكام الإدانة.
تعريف رد الاعتبار
يعرف القانون رد الاعتبار بأنه “رفع الأثر الجنائي لحكم الإدانة عن المحكوم عليه، وإعادته إلى وضعه الطبيعي كما لو لم يصدر بحقه حكم بالإدانة”.
أنواع رد الاعتبار
يقسم القانون رد الاعتبار إلى نوعين:
- رد الاعتبار القانوني: يصدر قرارًا به من النيابة العامة إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها.
- رد الاعتبار القضائي: يحكم به من المحكمة المختصة إذا رأت أن سلوك المحكوم عليه منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
شروط رد الاعتبار القانوني
تتمثل شروط رد الاعتبار القانوني في الآتي:
- أن يكون الحكم الصادر بحق المحكوم عليه بالإدانة في جنحة غير مقلقة.
- أن يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
- أن يكون المحكوم عليه قد أحسن سلوكه وتصرفه منذ صدور الحكم عليه.
شروط رد الاعتبار القضائي
تتمثل شروط رد الاعتبار القضائي في الآتي:
- أن يكون الحكم الصادر بحق المحكوم عليه بالإدانة في جنحة أو جناية.
- أن يكون المحكوم عليه قد أحسن سلوكه وتصرفه منذ صدور الحكم عليه.
- أن تكون المحكمة المختصة قد رأت أن سلوك المحكوم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
إجراءات طلب رد الاعتبار
يقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة التابع لها محل إقامة الطالب، على أن يشمل الطلب ما يأتي:
- البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار.
- الأماكن التي أقام بها الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو منذ تاريخ صدور الحكم.
- صورة الحكم الصادر على الطالب، وما يثبت تنفيذه أو سقوطه بمضي المدة أو العفو عنه.
تقوم النيابة العامة بفحص الطلب للتحقق من شروط رد الاعتبار، كما تخاطب الوزارة لموافاتها بالبيانات الآتية:
- سجلات المحكوم عليه الجنائية.
- البيانات المتعلقة بسلوكه منذ صدور الحكم عليه.
إذا رأت النيابة العامة أن شروط رد الاعتبار متوفرة، تصدر قرارًا برد الاعتبار القانوني. أما إذا رأت أن الشروط غير متوفرة، ترفض الطلب.
يجوز للمحكوم عليه الذي رفض طلبه برد الاعتبار القضائي أن يجدد طلبه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الرفض.
آثار رد الاعتبار
يترتب على رد الاعتبار ما يأتي:
- سقوط العقوبة المحكوم بها.
- سقوط الآثار المترتبة على الحكم بالإدانة، مثل فقدان الأهلية أو المنع من مباشرة بعض المهن أو الوظائف.
- إعادة المحكوم عليه إلى وضعه الطبيعي كما لو لم يصدر بحقه حكم بالإدانة.
أهمية قانون رد الاعتبار
يساهم قانون رد الاعتبار في تحقيق الآتي:
- إعادة تأهيل المحكوم عليهم في جرائم جنائية أو جنح، وإعادتهم إلى المجتمع كمواطنين صالحين.
- الحد من ظاهرة تكرار الجريمة.
- تعزيز الثقة في المجتمع بمؤسسات العدالة.
لتحميل نص القانون أضغط هنا
تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية
تابعنا
نسعد بتواصلكم وخدمتكم